شرکت های دولتی

مشکلات اداره شرکت های دولتی و آثار مخربی که در اقتصاد ایجاد کرده و می‌کنند، پس از انقلاب و خصوصا بعد از تغییر قانون محاسبات عمومی در سال 1366 پدید آمده است و بودجه شرکت‌های دولتی در حال حاضر نه‌تنها هیچ فایده و بازدهی‌ای برای اقتصاد کشور ندارد، بلکه به‌شدت به تحلیل‌ها و نتیجه‌گیری‌های اشتباه منجر می‌شود.

یک فعال اصلاح‌طلب و از مقامات دولت روحانی تأکید کرده است که "تحریم انتخابات" به نافرمانی مدنی ختم خواهد شد. برخی چپ‌های تحریمی قصد دارند این گزاره منطقی را انکار کنند!

دولت در لایحه بودجه سال آینده؛ 3.5 میلیون نفر مؤدی مالیاتی جدید را به سرجمع منابع درآمدی خود افزوده است.

صنایع ثروتمندی که هزینه نهاده‌های آنها ریالی است، می‌توانند با ابزارهای تعرفه‌ای و مالیاتی به محلی برای تأمین دولت تبدیل شوند. برخی مجامع اقتصادی و رسانه‌ای با این گزاره مخالفند!